|
متاسفانه
هیئت اعزامی علائم مشترکی در رابطه با عزم
دولت برای پیشبرد این توصیه نامه ها و اصلاح
موادی از قانون کار که از پلورالیسم در
روابط صنعتی جلوگیری می کنند مشاهده کرد.
مترجم: پادین
فاضلیان
گزارش هیات
اعزامی سازمان بین المللی کار که آبان ماه
سال گذشته به ایران سفر کرده بودند، از
وجود برخی تبعیضات در پرداخت حقوق کارگران
و دخالت های دولت در امور نهادهای صنفی
حکایت دارد.
متن کامل گزارش
هیئت اعزامی کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران
پیرامون اجرای کنوانسیون حمایت از دستمزدها
مصوب 1949 (شماره 95) و کنوانسیون تبعیض (کار
و استخدام) مصوب 1958 (شماره 111) به این شرح
است؛
از 26 اکتبر
تا 1 نوامبر 2007
I. پیش
زمینه
1. دولت جمهوری اسلامی ایران،
پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسات 95 و 96
کنفرانس بینالمللی کار (که به ترتیب در
ژوئن 2006 و 2007 توسط کمیته اجرای استانداردها
برگزار شده است)، پذیرای دعوت از هیئت اعزامی
شد. در ژوئن 2006، کمیته کنفرانس به بررسی
اجرای کنوانسیون تبعیض (کار و استخدام)
مصوب 1958 (شماره 111) در جمهوری اسلامی ایران
پرداخت و به این نتیجه رسید که کمک فنی سازمان
جهانی کار باید مشمول همه مسائل مربوط به
اجرای این کنوانسیون شود. در خصوص اجرای
کنوانسیون حمایت از دستمزدها (شماره 95)،
کمیته کنفرانس در ژوئن 2007 از درخواست دولت
ایران برای کمک فنی بیشتر استقبال کرد.
هیئت اعزامی کمک فنی دیگری در خصوص کنوانسیون
شماره 95 در آوریل 2006 بر پایهی نتایج مباحثات
کنفرانس ژوئن 2005 پذیرفته شد. هیئت اعزامی
کمک فنی ِ آوریل 2006 موفق به ضبط آمارهای
عینی که بیانگر ماهیت و ابعاد معضل دستمزدهای
معوقه بارز در بخش نساجی باشد، نشد.
2. تاریخها و تمهیدات عملی
برای هیئت اعزامی کمک فنی مورد بحث اعضای
دائمی هیئت نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی
ایران در ژنو در ژوئیه 2007، به ویژه آقای
امیر شهمیر، رایزن کارگری هیئت دائمی بوده
است. هیئت اعزامی سازمان جهانی کار با سرپرستی
خانم کلئوپاترا دومبیا-هنری، مدیر دپارتمان
استانداردهای جهانی کار، با همکاری آقای
جورج پولیتاکیس، هماهنگکنندهی کنوانسیونهای
مرتبط با دستمزدها، ساعات کاری و مباحث
ویژه کارگران، خانم شائونا اونلی، هماهنگکنندهی
کنوانسیونهای مرتبط با مساوات، کارگران
مهاجر و کارگران بومی و قبیلهای، آقای
کوئن کومپیر، متخصص استانداردهای جهانی
کار در دفتر منطقهای سازمان جهانی کار
واقع در دهلینو، خانم آدریانا ماتا، کارشناس
ارشد آمار در اداره آمار سازمان جهانی کار،
و آقای شینگو میاکه، مشاو حقوقی قانونی
دپارتمان استانداردهای جهانی کار.
3. کمیته متخصصین "اجرای کنوانسیونها
و توصیهنامهها" به بررسی گزارش سال
2006 هیئت اعزامی در جلسه نوامبر-دسامبر 2006
خود پرداخت و تلاشهای دولت ایران و قوه
قضاییه برای حل معضل پرداخت نابسامان دستمزدها
را حائز اهمیت دانست. همچنین این نکته حائز
اهمیت شناخته شد که علیالظاهر هیچ "فرهنگی"
از عدم پرداخت دستمزدها وجود نداشته و هیچ
نشانی از یک معامله تهاتری و یا پرداخت
حقوق از نوع جنساً مشاهده نشده است. با این
وجود، کمیته متخصصین متذکر شد که آمار
قابل استناد کم است و مورد فوقالذکر خود
نشانگر نظارت ضعیف بر وضعیت دستمزدها است.
مطابق همین امرف کمیته مربوطه از دولت درخواست
کرد که به جمعآوری و تهیه آمارهای عینی
در خصوص حقوقهای معوقه و شماره کارگران
دخیل در این موضوع، و تهیه جزئیات مربوط
به اقدامات در راستای بهبود اجرای قوانین
کاری بپردازد.
4. علی رغم این پیشینه، کمیته
کنفرانس بار دیگر در جلسه 96 کنفرانس جهانی
کار (ژوئن 2007) به بررسی اجرای کنوانسیون
شماره 95 توسط جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
کمیته کنفرانس، دولت ایران را به ادامه
دادن تلاشهایش در راستای حمایت از کارگران
در شرایط پرداختهای استثمارگرانه تشویق
کرده و بر اهمیت نیاز به اطلاعات آماری
مستند تأکید کرد و از دولت ایران درخواست
کرد که در گزارش بعدی خود در خصوص اجرای
این کنوانسیون، به ذکر اطلاعات آماری مرتبط
بپردازد. کمیته کنفرانس همچنین از درخواست
دولت برای کمک فنی در زمینه جمعآوری اطلاعات
و تشکیل پایگاه دادهها در خصوص فعالیتهای
مفحصانه کاری استقبال کرده و از سازمان
جهانی کار درخواست کرد که عهدهدار یک
هیئت اعزامی کمک فنی برای نیل به این مقصود
شده و گزارش این هیئت را به جلسه بعدی کمیته
متخصصین تسیلم کند.
کنوانسیون
تبعیض (کار و استخدام) مصوب 1958 (شماره 111)
5. کمیته متخصصین به بررسی اجرای
عملی و قانونی کنوانسیون شماره 111 در جلسه
نوامبر-دسامبر 2005 خود پرداخت. در این جلسه
مقرر شد که بار دیگر، گزارش دورهای دولت
ایران در جلسه نوامبر-دسامبر 2007 به انضمام
گزارش این هیئت اعزامی مورد بررسی قرار
گیرد.
6. کمیته متخصصین در مطالعات
2005 خود، موضوعاتی چند از جمله موضوع تبعیض
زنان، تبعیض ادیان و مذاهب، تبعیض اقلیتهای
قومی را مطرح کرد. در خصوص زنان، کمیته به
مشارکت پایین زنان در بازار کار و نابرابری
در دسترسی به مشاغل مدیریتی و تصمیمگیرنده
اشاره کرد. کمیته از دولت ایران درخواست
کرد:
· به گردآوری اطلاعاتی در زمینه
اجرای توصیهنامههای "راهبرد ملی
برای اشتغال، برابری و قدرتمندسازی زنان
بپردازد و آمارهای به روزی را در خصوص پیشرفتهای
صورت گرفته در حذف تبعیض زنان در بازار
کار و پیشبرد برابری فرصتها و رفتارهای
شغلی و حرفهای، آموزش حرفهای و شرایط
کاری ارائه دهد.
· به گردآوری اطلاعاتی در زمینه
فعالیتها و اقدامات خاص موسسات و سازمانها
نظیر فعالیتهایی در برخورد با کلیشهها
بپردازد و کپی "لایحه کار شایسته"،
"راهبرد اشتغال" و "برنامه توسعه
چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" را
به همراه اطلاعاتی در خصوص اجرا و تأثیر
آنها ارائه دهد.
7. در خصوص اصلاحات قانونی،
کمیته متخصصین یادآور شد که پیشرفت اندکی
در این خصوص شکل گرفته است. این کمیته به
بخش 1117 از آییننامه مدنی اشاره کرد که
شوهر را قادر میسازد که با انتخاب شغل
و یا حرفه زن خود، مخالفت کند؛ این کمیته
خواستار الغای این قانون شد. در خصوص محدودیت
زنان در دسترسی به امور قضایی، این کمیته
از دولت خواستار آن شد که قدرت قاضیان زن
در صدور احکام قضایی محدود به زمره پروندههای
صرفا مربوط به زنان نباشد، و از ایجاد شرایط
تبعیضآمیز در انتصاب قضات پرهیز به عمل
آید. در خصوص آییننامه اجباری پوشش،
این کمیته خواستار جزئیات بیشتر در خصوص
نحوه اجرای عملی این آییننامه در آموزش
و کار، منجمله تعداد تخلفات و سرباززنی
از آییننامه پوشش و مجازاتهای در نظر
گرفته شده و اطلاعاتی پیرامون وضعیت لایحهی
مربوط به آییننامه پوشش که در سال 1383 تقدیم
مجلس شده، شد. این کمیته همچنین از دولت
ایران خواستار آن شد که هرگونه شروط و قیودی
که برای استخدام زنان کارمندان دولت محدودیت
ایجاد میکند، لغو کند و به الغا یا تجدید
نظر در قید و شرطهایی که در خصوص کمکهزینههای
مستمری و فرزند از شوهر در برابر زن جانبداری
میکند بپردازد.
8. در خصوص تبعیضات دینی و مذهبی،
کمیته متخصصین از دولت ایران خواستار اطلاعاتی
در این خصوص و موارد ذیل شد:
· تهیه کپی از هرگونه اطلاعیه
رسمی برای اقلیتهای دینی و مذهبی.
· آغاز به مشورت در خصوص بازبینی
و اصلاح قوانین مربوط به حقوق اقلیتهای
مذهبی و ارائه اطلاعات در زمینه اختیار
و نقش کمیته ملی در حمایت از حقوق اقلیتهای
دینی.
· ذکر جزئیات بیشتر در خصوص
شمار اقلیتهای مذهبی که به خدمت سربازی
رفتهاند (با ذکر آنکه در چه سطحی پذیرفته
شدهاند)
· ذکر جزئیات در خصوص شمار
اقلیتهای دینی که از مشوقهای مالی برخوردار
میشوند.
· به ویژه در خصوص مذهب بهائیت،
تهیه اطلاعات در زمینه آزمونهای ورودی
دانشگاهها و موانع دیگر در دانشگاهها
و تهیه آمار و ارقام در خصوص وضعیت بهاییها
در دانشگاهها و بازار کار، به همراه اطلاعاتی
در زمینه اقدامات صورت گرفته در خصوص رفع
تبعیضات موجود بین اقلیت بهایی.
9. در خصوص اقلیتهای قومی،
از دولت خواسته شد که اطلاعات بیشتری را
در خصوص شرایط استخدامی و کاری اقلیتهای
قومی منجمله آذریها، کردها و ترکها
فراهم کرده و اطلاعات مربوط به هرگونه تلاش
صورت گرفته برای تضمین فرصتها و دسترسی
برابر به آموزش، استخدام و کار را منتشر
کند. همچنین از دولت خواسته شد که به گردآوری
اطلاعاتی در زمینه مکانیسمهای فعلی حقوق
بشر بپردازد.
10. کمیته کفرانس در سال 2006 از
این موضوع اظهار تأسف کرد که هیچ پیشرفتی
در اصلاح و یا لغو قوانین متناقض با کنوانسیون
تبعیض صورت نگرفته است و از دولت خواستار
آن شد که بیدرنگ در صدد تطابق این قوانین
برآید. کمیته کنفرانس در خصوص تبعیض بین
اعضای اقلیتهای دینی و قومی به رسمیت
شناخته و نشناخته شده ابراز نگرانی کرد
و یادآور شد که تبعیض در بین بهاییت همچنان
به قوت خود باقی مانده است. کمیته کنفرانس
ابراز امیدواری کرد که دولت تمامی اقدامات
لازمه را در خصوص هماهنگسازی قانون و
عرف خود با کنوانسیون تبعیض تا سال 2010 انجام
دهد. این کمیته از دولت خواست که ارزیابی
میاندورهای از این اقدامات در گزارش
بعدی خود به کمیته متخصصین ارائه دهد.
II. هدف
و غایت
11. هیئت اعزامی کمک فنی هدف سهمنظوره
داشته است: نخست آنکه به بررسی معضل حقوقهای
معوقه به ویژه در صنعت نساجی بپردازد و
تمامی اطلاعات موجود را گردآوردی کند تا
نهادهای نظارتی بتوانند تخمین بهتری از
وخامت اوضاع بکنند. دوم آنکه تخمین وضعیت
را با توجه به گستره وسیع مباحث مطرح شده
توسط کمیته متخصصین در خصوص تبعیض در بین
زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی و به همراه
مسائل مرتبط قانونی انجام دهد. سوم آنکه
به تخمین آخرین دستاوردها در زمینه آزادی
تشکلها در کشور ایران و بحث پیرامون راهحلهای
ممکن با دولت ایران و شرکای اجتماعی بپردازد.
12. هیئت اعزامی اظهار امیدواری
کرد که جلساتی جداگانه با حضور مقامات دولتی
از وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع
و معادن، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه،
وزارت برنامهریزی راهبردی و وزارت آموزش
و پرورش، موسسات دولتی نظیر مرکز امور زنان
و خانواده، مرکز آمار، صندوق فرصتهای
شغلی، سازمان بنادر و کشتیرانی، کمیسیون
اسلامی حقوق بشر، به همراه تمام تشکلها
و سازمانهای حرفهای نماینده کارفرمایان
و کارگران و انجمنهای جامعه مدنی خاص
نظیر مرکز بهاییها برگزار کند. از این
هئیت همچنین خواسته شد که تمهیدات لازم
را برای بازدید از کارخانهها در راستای
اهداف خاص این هیئت صورت گیرد.
13. به علت محدودیت زمانی و
گستره موضوعات مورد بحث، اعضای هیئت اعزامی
بعضا به دو گروه متفاوت تقسیم میشدند.
چندین تن از مقامات وزارت کار و امور اجتماعی
وظایف سازمانی را به اعضای هیئت اعزامی
محول کرده و از آنان پشتیبانی قابلملاحظهای
به عمل آوردند که از آن جمله میتوان به
آقای امیر شهمیر، رایزن کارگری هیئت دائمی،
خانم نوشین رهگذر، متخصص روابط بینالملل،
آقای علمیپور، متخصص مطالعات تحقیقات
و خانم حدیث ادباری، متخصص روابط بینالملل
اشاره کرد. فهرست افرادی که با هیئت اعزامی
ملاقات به عمل آوردهاند در پیوست 1
به ضمیمه آمده است.
III. اجرای
هیئت اعزامی – اطلاعات به دست آمده
14. این گزارش به گونهای تنظیم
شده است که اطلاعات را قابل دسترسی میسازد.
بنابراین، این گزارش بر اساس موضوع تقسیمبندی
شده است. قسمت (الف) از این بخش به کنوانسیون
شماره 95 و سایر مباحث مطرح شده به طور ارتجالی،
منجمله مسائل مرتبط با کشتیرانی میپردازد.
قسمت (ب) به آزادی تشکلها و قسمت (پ) به
تشریح مباحث مختلف مطرح شده در بافت کنوانسیون
شماره 111 میپردازند.
قسمت الف:
کنوانسیون شماره 95
i) وزارت
کار و امور اجتماعی
صندوق مستمری
بیکاری و هیئت بازرسی کار
15. اعضای هیئت اعزامی چندین
ملاقات فنی با مقامات از بخشهای گوناگون
وزارت کار داشتند. آقای کریمی، دبیرکل مستمری
بیکاری و حمایت از بیکاری کارگران، رئوس
کلی چالشهای کنونی رویاروی اقتصاد کشور
را از نقطه نظر استخدام تبیین کرد. بر اساس
نرخ رشد کنونی جمعیت، پیش بینی شد که ایجاد
سالانه 700 هزار فرصت شغلی برای دستیابی
به استخدام کامل مورد نیاز باشد. وزارت
کار از سال 1384 بر توسعه شرکتهای کوچک و
متوسط کار کرده و یک میلیارد دلار آمریکا
برای ایجاد مشاغل در شرکتهای کوچک و متوسط
هزینه کرده است. در خصوص صندوق مستمری بیکاری،
دو میلیون نفر از زمان تأسیس این صندوق
از مزایای آن بهرهمند شده و سالانه 150
هزار نفر به آن میپیوندند. کمک موقت برای
افراد بیکار همچنین از جانب بانک رفاه کارگران
صورت گرفته است. این بانک در سال 1385 مبلغ
2 میلیون دلار و در سال 1384 مبلغ 3 میلیون
دلار در این خصوص هزینه کرده بود. علاوه
بر این، شرکتهایی که از بیکاران استخدام
به عمل آورند از یارانهها و وامهای با
بهرهی کم بهرهمند میشدند؛ که به واسطهی
این طرح، قریب 55 هزار بیکار موفق به یافتن
مشاغل جدید شدند.
16. آقای کریمی در خصوص سازماندهی
دوباره کارخانههای نساجی به هیئت اعزامی
متذکر شد که 67 کارخانه که 25 هزار کارگر را
به استخدام در آورده بودند، از نو احیا
و باسازی شدهاند. کمیتهی ویژهای شش
سال گذشته مطابق اصل 138 قانون اساسی تأسیس
شد که از نه وزیر (من جمله وزرای دادگستری،
صنایع، بازرگانی، اقتصاد و کشاورزی) تشکیل
شده بود. این کمیته وظیفه داشت که بر اوضاع
اقتصادی شرکتهای خصوصی نظارت کند و متضمن
حیات و تداوم شرکتهای که مشمول بازسازی
و ساماندهی دوباره شدهاند شود. این کمیته
مبلغ 23 میلیارد دلار آمریکا را برای کمک
به شرکتهای بحرانزده در نظر گرفت که
منجر به حفظ یک میلیون شغل شد. وی همچنین
به مطالعه جامع وزارت کار در نوامبر 2006
اشاره کرد که به تهیه فهرستی از مشکلات
مختلف منجر شده و 692 شرکت از 7000 شرکت موضوع
تحقیق را نیازمند کمک فوری دانست. وی در
پاسخ به سوال صریحی پیرامون وضعیت صنعت
نیشکر در ایران، اظهار داشت که صنعت نیشکر،
بخش راهبردی از اقتصاد کشور بوده است و
40 هزار کارگر را به استخدام خود در آورده
است. با این وجود، کارخانههای شکر از فناوریهای
قدیمی و منسوخ برخوردار بودند و در نتیجه
شکر تولیدی در داخل کشور 20 درصد گرانتر
از شکر موجود در بازارهای جهانی میباشد.
دولت ایران بذل توجه ویژهای به مشکلات
صنعت شکر داشتهاست، ولی هیچ موردی در
خصوص حقوق عقبافتاده در این صنعت گزارش
داده نشده است.
17. آقای رمضانی، معاون دبیرکل
مستمری بیکاری و حمایت از بیکاری کارگران،
در به ذکر اطلاعات کلی در خصوص فعالیتهای
بازرسی کار و حدود اختیارات و قدرت بازرسان
کار پرداخت. در آن موقع 640 بازرس کار بود
و 134 بازرس دیگر نیز در شرف استخدام بودند.
قرار بر این بود که 150 فرصت شغلی دیگر نیز
طی دو سال آینده ایجاد شود. هر بازرس باید
به اجرای روزانه 6/2 بازرسی میپرداخت که
جمعا سالانه 650 بازدید میشد که از این
بین 500 بازدید باید منظم و معین و 150 بازدید
به طور تصادفی باشد. در خصوص چشماندازهای
تصویب کنوانسیون شماره 81، آقای رمضانی
اظهار داشت که قضیه این تصویب پیش از این
مورد بررسی قرار گرفته است و گزارشی از
این بررسی جهت استحضار شخص وزیر تهیه شده
است.
18. آقای محمدزاده، معاول دبیرکل
هیئت بازرسی کار نمونههایی از فرمها
و چکلیستهای مورد استفاده بازرسان کار
در استانهای مختلف را به نمایش گذاشت.
گزارشهای بازرسی در سه نسخه تکمیل میشدند:
نسخه نخست تحویل کارفرمای مربوطه میشد،
نسخه دوم به اداره کار ابلاغ شده و نسخه
سوم توسط خود بازرس کار نگاهداری میشد
بلکه شاید در آینده به کار آید. به رغم آنکه
شماری از موارد مرتبط با دستمزد نظیر پرداخت
حداقل حقوق، کمکهزینههای غذا و مسکن،
حق عایله، اضافهکاری، کمکهزینه شیفت
کاری و پرداختی به صورت کالا در این چکلیستها
ذکر شده بودند، اما این اسناد استاندارد
عملا اجازه رسیدگی و بازتاب مواردی نظیر
پرداخت با تأخیر دستمزد کارگران را نمیداد.
آقای محمدزاده همچنین به یک پایگاه داده
جدید اشاره کرد که در آن زمان در مراحل واپسین
آمادهسازی بود. این پایگاه داده با بهرهگیری
از نرمافزار رایانهای، قادر به ذخیره
سازی جزیئات بیشتری در خصوص پرداخت دستمزدها
میباشد.
19. آقای ابراهیمی، دبیرکل روابط
کارگری و کارفرمایی، به ذکر آمار دقیق در
خصوص شمار شکایات مرتبط با دستمزد طی شش
ماه گذشته و پروندههای مختومه با تصمیمات
هیئت بازرسی یا حل اختلاف پرداخت. آمار
عینی حاکی از آن است که از فروردین تا شهریور
1386، تعداد 40 هزار و 207 پرونده در خصوص حقوقهای
عقبافتاده توسط هیئت بازرسی ثبت شده و
28 هزار و 240 حکم در خصوص 32 هزار و 777 کارگر
صادر شده است. در 10 هزار و 206 پرونده، تصمیمات
هیئت بازرسی مورد اعتراض کارگر و یا کارفرما
قرار گرفته است که منجر به صدور 7 هزار و
870 حکم مجدد در خصوص 9 هزار و 700 کارگر شده
است. بیشترین تعداد شکایات (4 هزار و 936) در
اصفهان و کمترین تعداد (83) در استان خراسان
شمالی ثبت شده است. آمار سال 1386 حکایت از
کاهش 23 درصدی شکایات در مقایسه با سال 1385
و کاهش 11 درصدی در مقایسه با سال 1384 داشته
است.پ
معاون
وزیر روابط کارگری و کارفرمایی
20. در ملاقاتی جداگانه، هیئت
اعزامی با آقای ابراهیم نظری جلالی، معاون
وزیر روابط کارگری و کارفرمایی دیدار کرد.
آقای نظری جلالی نخست به تشریح مکانیسم
تعیین حقوق پایه پرداخت که بر پایه مشاوره
سهجانبه استوار بود. وی سپس به ارائه برخی
اطلاعات آماری در خصوص مطابقت قانونی در
مورد حمایت از دستمزدها پرداخت. در طی شش
ماه گذشته، 18 هزار بازرسی کار مرتبط با
مسائل دستمزد کارگران صورت گرفته و قریب
به 10 هزار شکایت شخصی و جمعی در خصوص دستمزد
نظیر پرداخت پایینتر از حداقل حقوق و
یا عدم پرداخت اضافهکاری پروندهسازی
شده است. نزدیک به 10 درصد بازدیدهای بازرسان
مختص مسائل دستمزد بوده است. وی متذکر شد
که از جمع 7 میلیون نفری تحت پوشش قانون
کار، فقط 50 هزار شکایت در سال گذشته راجع
به تخلفات مرتبط با دستمزد صورت گرفته است.
21. آقای نظری جلالی همچنین به
بحران مالی بسیاری از شرکتها ناشی از
بازدهی رو به کاهش و رقابت بینالمللی
اشاره کرد. در صنایع متمرکز بر کارگر، نظیر
صنعت نساجی، نیاز مبرمی به کاهش چشمگیر
هزینههای کارگران احساس میشده است که
در پارهای از موارد این هزینههای شامل
50 درصد از کل هزینه کالای تولید شده میشدند.
اقتصاد کشور به ویژه صادرات کالا، همچنین
بر اثر تحریمهای بینالمللی و از سویی
با قاچاق عظیم از کشورهای همجوار آسیب دیده
است. دولت هزینهای معادل 3 میلیارد دلار
را صرف بازسازی شرکتهای بحرانزده کرده
بود که منجر به حفظ حدود 5/1 میلیون شغل شد.
آمار و ارقام تفصیلی در خصوص این کمک مالی،
به تفکیک بخش، منطقه و شرکت موجود و در صورت
لزوم آماده ابلاغ میباشند. در خصوص اقدامات
اجرایی، آقای نظری جلالی به هیئت اعزامی
اظهار داشت که تقریبا 130 پست جدید بازرسی
کار به طور سالانه طی چند سال گذشته ایجاد
شده است، ولی نیازی برای کمک فنی در آموزش
این بازرسان احساس میشود. وی در پاسخ به
سوال مدیر دپارتمان استانداردهای بینالمللی
کار در خصوص تصویب احتمالی کنوانسیون شماره
81 که امکان کمک فنی را مهیا می شازد، اظهار
داشت که تصویب این کنوانسیون تحت بررسی
است.
معاون
وزیر امور مجلس و روابط بینالملل
22. آقای مجید ملکیتبار، معاون
وزیر امور مجلس و روابط بینالملل از تیم
هیئت اعزامی استقبال کرد. آقای ملکیتبار
به تشریح بافت منفی بینالمللی که در آن
دولت مجبور به اتخاذ و پیگیری سیاسیتهای
اجتماعی و اقتصادی خود است، اشاره کرد.
در آن زمان، کشور دچار چندین چالشهای
صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی
و نظامی بود و عملا از تمام جهات مورد هجوم
دائم قرار گرفته بود. گزارشات مطبوعاتی
و به ویژه جو منفی بینالملل، امور و تلاشهای
روزمره حکومت را پیچیده و سخت کرده بود.
نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی ایران 5/11 درصد
و نرخ تورم 13 درصد بود. هدف دولت کاهش این
نرخها به 9 درصد بود که یک عمل شاق به حساب
میآمد. همکاری با سازمان جهانی کار بسیار
پرارزش شمرده میشد و وی حاضر به هرگونه
توضیحی در خصوص مسائل تعلیقی که هیئت اعزامی
خواستار گرفتن آن بودند، بود.
ii) وزارت
صنایع و معادن
23. آقای قادریان، دبیر کل نساجی،
پوشاک و چرم به ارائه برخی آمار به روز در
خصوص بخش نساجی پرداخت: از 80 هزار کارخانه
صنعتی، 10 هزار و 200 عدد کارخانه نساجی بودهاند.
از تعداد کل 8/1 میلیون کارگر، 320 هزار نفر
کارگر بخش نساجی بودهاند. این کارخانهها
تا 15 سال پیش دولتی بودهاند و اکثر آنها
هماکنون به کارآفرینان بخش خصوصی در راستای
اجرای اصل 44 قانون اساسی که خواستار افزایش
خصوصیسازی است، فروخته شدهاند. در آن
زمان، فقط 5/0 درصد از کل کارخانههای نساجی
دولتی بودهاند. اصلاحات قانون کار نیز
روندی چنین پیدا کرده است و به دنبال رسیدن
به توازن جدیدی بوده است: قانون کار پیش
از انقلاب به طور برجسته محوریت تجاری داشته
است؛ در حالی که پس از انقلاب، به طور قابل
ملاحظهای این قانون به حمایت از قشر
کارگر پرداخت. در حالی که بخش نساجی بحرانزده
است، وی یادآور شد که بسیاری از کارخانههای
نساجی به خاطر کمبود تجهیزات مدرن و نگاهداری
مقتضی مجبور به تعطیلی شدند. مطابق قانون
تأمین اجتماعی، کارگران این کارخانهها
تا 50 ماه – که بیش از چهار سال است – از
مزایای بیکاری بهرهمند شدهاند. دولت
به اعطای وام و یارانه برای بازسازی بیش
از 33 کارخانه نساجی که دچار بحرانهای
جدی شده بودند، پرداخت. عامل اصلی که کار
را سخت کرده بود این بود که هزینه کارگران
در بخش نساجی به طور عجیبی بالا بود که دربرگیرنده
40 تا 70 درصد کل هزینه کالای تمام شده میشد،
در صورتی که این میزان در صنعت مواد غذایی
10 درصد است.
24. آقای مردانی، معاون رئیس
صنعت نساجی تشریح کرد که کارخانهها نساجی
به طور سنتی با پرسنل مازاد بر نیاز کار
می کردند که موجب افزایش هزینه کار و تولید
محصولات بیکیفیت میشد. همچنین واحدهای
این صنعت آسیب زیادی از رقابت فشرده با
کشورهای همجوار دیدند. در نتیجه، 20 هزار
فرصت شغلی در 89 کارخانه ایجاد شد. تخمین
زده شد که از 10 هزار و 200 کارخانه در بخش
نساجی، فقط 100 کارخانه از مشکلات پیاپی
در پرداخت دستمزدی کارگران گزارش دادند.
خانم خزایی، معاون رئیس صنایع غیرفلزی
اظهار داشت که از 25 هزار کارخانه تحت حوزه
مسئولیت او (شامل صنایع مواد غذایی، شیمیایی،
دارویی و پلمیر)، فقط 5/0 درصد بعضاً با مشکل
عقبافتادگی دستمزدها روبرو بودهاند.
تحت این شرایط، فقط کارخانههای با محوریت
صادراتی و تولیدکنندگان باکیفیت فقط میتوانستند
از رقابت فشرده جان سالم به در برند. علیرغم
اهمیت عوامل خارجی، احساس میشد که دلایل
اصلی مشکلات کنونی مربوط به سوءمدیریت
داخلی، دخالت دولت، استخدام کارمند
مازاد بر نیاز، پرسنل کم مهارت و نبود حسابرسی
و حسابداری صحیح باشد. وی در پاسخ به سوالی
پیرامون روند خصوصیسازی، اظهار داشت
که 95 درصد از 440 هزار بنگاه تجاری کوچک و
متوسط ثبت شده هماکنون در اختیار بخش
خصوصی و فقط 5 درصد از آنها دولتی است. صنعت
پتروشیمی که بیش از 130 هزار کارگر را به
استخدام خود درآورده است، همچنان در زمره
برجستهترین انحصاریگریهای دولتی
قرار دارد. در پایان و جمع بندی، خانم قادریان
اظهار داشت که بحران دستمزد در صنعت نساجی
با وجود تغییر دائم آمار و ارقام، ثابت
و پایا نیست. دولت ایران همچنان در صدد حل
این معضل با استفاده از اقداماتی نظییر
اصلاحات قانون کار است. از سال گذشته تا
کنون، وضعیت در برخی از قسمتهای کشور
نظیر استان قزوین بهبود یافته است، ولی
این مشکل به وضوح در دیگر نقاط به قوت خود
باقی است.
iii) وزیر
سازمان برنامهریزی راهبردی، دفتر معاون
ریاست
25. آقای ابراهیمیفر، از اداره
اقتصاد کلان، اظهار داشت که یکی از تمرکزات
برنامه توسعه پنجم اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی خصوصیسازی خواهد بود که پیش از
این در برنامهی چهارم مد نظر بوده است.
وی اظهار داشت که اقتصاد نیازمند آن است
که شفافتر از اینها شود تا شناسایی نقاط
آسیبپذیری راحتتر باشد. دولت نیاز یک
بخش خصوصی قدرتمند و مستحکم را احساس کرده
است و دولت باید نقش خود را به زیرساختها،
آموزش و بهداشت محدود کند. مدیر دپارتمان
استانداردهای جهانی کار پیشنهاد کرد که
برنامهی پنجم بتواند به تشریح عناصر توسعهی
یک راهبرد مشخص برای دوامپذیری و امکان
ادامه حیات شرکتها بپردازد.
iv) صندوق
فرصتهای شغلی ( صندوق مهر امام رضا)
26. هیئت اعزامی مطلع شد که صندوق
فرصتهای شغلی در اجرای کنوانسیون شماره
95 نقش ایفا میکند، چرا که امکان اعطای
وامها برای تضمین پرداخت حقوق کارگران
و جور کردن فرصتهای شغلی برای آن دسته
از افرادی که کار خود را از دست دادهاند،
دارد. این صندوق مسئول گرفتن شغل برای بیش
از 2 هزار کارگر که شغل خود را از دست دادهاند
میباشد. این صندوق به اعطای وامهای کم
بهره برای برنامههای خوداشتغالی و حتی
وامهای کمبهرهتر برای پروژهها در
مناطق روستایی مبادرت میورزد. صندوق فرصتهای
شغلی نه تنها از بودجههای خود برای رسیدگی
به این موارد استفاده میکند، بلکه از
سوی نهادهای دولتی برای رساندن پول در موارد
پرداخت کارگران بدون حقوق مورد استفاده
قرار میگیرد. موافقت شد که آمار و ارقام
در این خصوص در موقع مقتضی در اختیار تیم
هیئت اعزامی گذاشته شود.
v) مجلس
شورای اسلامی
27. هیئت اعزامی فرصت بازدید
از ساختمان مجلس ملی و شرکت در یک جلسه کاری
از مجلس شواری اسلامی را داشت. این هیئت
از جانب دو کمیته دائمی مجلس مورد استقبال
قرار گرفت: کمیته صنایع و اقتصاد و کمیته
امور اجتماعی.
کمیته
صنایع و اقتصاد
28. آقای هاشمی، نماینده مجلس
و رئیس کمیته اقتصاد و صنایع به تشریح آرایش
و نقش مجلس ملی پرداخت. وی توضیح دد که مجلس
بر اساس عضویت پویا متشکل از اکثریت (محافظهکاران)
و اقلیت (اصلاحطلبان) و گروه سومی موسوم
به میانهروها تشکیل یافته است. با این
وجود شهروندان ایرانی به افراد رأی میدهند
نه به احزاب. تعداد کل نمایندگان مجلس 292
نفر بوده که 13 نفر زن که به 12 کمیته دائمی
تخصصی توزیع میشوند (به طور مثال: کمیته
برای بودجه کشور، کمیته امنیت ملی و سیاست
خارجی). هر کمیته سه جلسه در هفته برگزار
میکند.
29. آقای هاشمی در پاسخ به سوال
مدیر دپارتمان استانداردهای جهانی کار
در خصوص اقدامات صورت گرفته برای تصویب
تولیه کنوانسیونهای 87، 98 و 138 و دیگر کنوانسیونها
نظیر کنوانسیون بازرسی کار (شماره 81) و کنوانسیون
کار دریایی مصوب 2006، اظهار داشت که تصویب
این کنوانسیونها زمانی صورت میگیرد
که وزارت کار و امور اجتماعی موضوع را به
استحضار مجلس برساند. وی شخصا هیچ مشکل
جدی در پذیرش رسمی کنوانسیونهای آزادی
تشکلها و حداقل دستمزد ندید.
30. آقای محمدباقر بهرامی، نماینده
مجلس و رئیس کمیته امور اجتماعی به دادن
اطلاعات پیشمزینه در خصوص نقش کلی مجلس
و نقش خاص کمیته امور اجتماعی پرداخت. مجلس
به وضع قوانین، نظارت بر اجرا و انتصاب
وزرا میپردازد. مجلس قدرت آن را دارد که
وزرا و حتی رئیسجمهور را به استیضاح بکشاند.
کمیته امور اجتماعی بر ارتقای عدالت اجتماعی
تأکید دارد و حوزه اختیارات آن مربوط به
امور سه وزارتخانه میباشد: وزارت کار،
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون.
این کمیته از 23 عصو من جمله یک رئیس، دو
قائممقام، یک راپورتر و یک دبیر تشکیل
یافته بود و از در کار خود از مرکز تحقیقات
مجلس کمک میگرفت. کمیته امور اجتماعی
بیشترین طرحهای قانونی را پس از کمیته
صنایع ارائه داده بود. آقای محجوب، نماینده
مجلس، اضافه کرد که کمیته اموز اجتماعی
با مسائلی نظیر حمایت اجتماعی، روابط کارگری
و کارفرمایی و استخدام سر و کار دارد. آقای
مرحبا، نماینده مجلس، اظهار داشت که نمایندگان
مجلس بنا به دینشان متعهد به مراقبت و محافظت
از رفاه کارگران هستند.
31. مدیر دپارتمان استانداردهای
جهانی کار به طرح سوالهای خاص در خصوص
وضعیت پیشرفت بازبینی قانون کار و همچنین
تصویب کنوانسیونهای شماره 87، 98 و 138 میپردازد.
آقای بهرامی متذکر شد که سه سال پیش، وی
طرح نهادینه کردن نوعی از همکاری مابین
سازمان جهانی کار و مجلس ملی ارائه داده
است و در این خصوص، وی حامی نمایندگانی
بوده است که مرتبا از سازمان جهانی کار
بازدید به عمل میآوردهاند. در خصوص تصویب
سه کنوانسیون اساسی باقیمانده سازمان جهانی
کار، وی اعلان داشت که از وزارت کار و امور
اجتماعی رسما خواهد خواست که توضیح دهد
که چرا تا به کنون این سه کنوانسیون برای
بررسی تسلیم مجلس نشده است.
vi) تشکلهای
کارگری و کارفرمایی
کانون عالی
انجمنهای کارفرمایی ایران
32. در خصوص وضعیت کنونی بخش نساجی
و مشکل عدم پرداخت دستمزد کارگران، آقای
عطاردیان، دبیر کل کانون عالی انجمنهای
کارفرمایی ایران اظهار داشت در حالی که
شرکتهای خصوصی هیچگاه در پرداخت حقوق
کارگران تأخیر نداشتهاند، اقتصاد کشور
به شدت دولتی است و مشکلات مالی در کارخانههای
دولتی جریان دارد – که تأخیر در پرداخت
حقوق کارگران از 6 تا 12 ماه وجود دارد –
که به بخش خصوصی نیز آسیب میزند. وی همچنین
به موانع پیش روی کارآفرینان خصوصی دخیل
در اجرای قراردادهای دولتی ناشی از پرداختهای
همراه با تأخیر مقامات دولتی اشاره کرد.
یکی از راه حلهای ممکن که هماکنون از
جانب بانک مرکزی در نظر گرفته شده است درخواست
از بانکهای دولتی به پرداخت بدهی دستمزد
شرکتهای دولتی است. لایحه قانونی این
اقدام آماده شده است و به زودی توسط مجلس
بررسی خواهد شد. آقای بهرام شهریاری، قائممقام
کانون عالی انجمنهای کارفرمایان ایران
به ذکر اطلاعاتی در خصوص تلاشهای اخیر
برای ارتقای خصوصیسازی همگام با اصل 44
قانون اساسی پرداخت و خاطرنشان کرد که تحریمات
ناعادلانه بانکهای خارجی به اقتصاد و
اشتغال کشور آسیب زده است. آقای عطاردیان
در پاسخ به درخواست برای آمار و واقعیات
مستند در خصوص عقبافتادگی احتمالی دستمزدها،
به مواردی چند در بخش راه و ساختمان، صنایع
نساجی و خودروسازی اشاره کرد و از دادن
جزئیات بیشتر خودداری کرد.
کانون
عالی شوراهای اسلامی کار
33. در خصوص اجرای کنوانسیون
شماره 95، نمایندگان کانون عالی شوراهای
اسلامی کار اظهار داشتند که دلایل ریشهای
مشکلات گاه و بیگاه تأخیر در پرداخت دستمزد
کارگران صنعت نساجی، کارگر مازاد بر نیاز
و الگوهای منسوخ تولید و مدیریت است. در
طول سالیان گذشته، دولت پیشنهاد بازنشستگی
زودهنگام و یا مستمری بیکاری 50 ماهه را
به کارگران اضافه بر سازمان بخش نساجی داده
است و همچنین یارانههای عظیمی را جهت
بازسازی تأسیسات و تجهیزات نساجی ارائه
داده است. تشکلهای کارگری در تنظیم و تدوین
این موضوعات به شور گرفته شدهاند. دستمزدهای
معوقه همچنان گزارش میشوند، ولی به
نظر میرسد که اوضاع به طور کلی تحت کنترل
درآمده است.
خانهی
کارگر
34. چند عضو خانهی کارگر، اطلاعاتی
در خصوص تجارب شخصی خود در خصوص دستمزدهای
پرداخت نشده پرداختند. خانم عضو خانهی
کارگر اظهار داشت که به مدت 10 ماه است که
حقوقی دریافت نکرده است. وی تشریح کرد که
این وضعیت وخامت خاصی در صنعت شکر دارد
که علیرغم برخورداری از یارانههای دولت
قادر به مقابله با رقابت بینالمللی نیست،
و همچنین در صنایع فلزی، خصوصی سازی به
مشکلات گسترده سوءمدیریت دامن زده است.
یک عضو دیگر (خانم) اظهار داست که حقوق خود
را با چهار ماه تأخیر دریافت کرده است. وی
افزود که وامهای بانکها بهرههای زیادی
دارند، در حالی که یارانههای دولت موجب
تورم شده است، یکی دیگر از موجبات نگرانی
به شمار میآید. در پایان، دیگر اعضا بیان
داشتند که مواردی بوده است که شرکتها
تا مدت 12 ماه دستمزدهای معوقه را انباشته
بودند.
vii) مرکز
آماری و اداره آمار
35. یک کارشناس ارشد آمار از اداره
آمار سازمان جهانی کار، با دید تخمین هرگونه
اطلاعات آماری موجود در زمینه عدم پرداخت
دستمزد و توصیه به دولت در خصوص چگونگی
پیشبرد نحوه گردآوری اطلاعات به هیئت اعزامی
ملحق شد. چندین نشست فنی در مرکز آماری و
مرکز آمار و اطلاعات بازار کار در وزارت
کار و امور اجتماعی برگزار شد. سه منبع اطلاعاتی
متحمل در طول این نشستها مورد بررسی و
موشکافی قرار گرفت: گزارشات بازرسی کار،
آمارهای روابط کارگری و کارفرمایی و تحقیق
نیروی کار.
36. در خصوص گزارشات بازرسی کار،
بیش از 600 بازرس در 31 دفتر کاری در جمهوری
اسلامی ایران از نهادهای ثبت شده (که تحت
پوشش قانون کار بودند) یا بر پایه شکایات
دریافتی (یک پنجم چنین بازدیدهایی) یا بر
اساس نظام معین و یا به طور تصادفی بازدید
به عمل آوردند. انتظار میرفت که هر بازرس
نزدیک به 600 بازرسی در هر سال به عمل آورد.
بر پایه همین گزارشات، این امکان وجود داشت
که به کسب اطلاعات درباره شمار پروندههای
بازرسی (179 هزار و 584 مورد از مارس تا سپتامبر
2007) پرداخته و دریافت که از بین اینها، چه
تعداد به مباحث دستمزد مربوط میشده است
(18 هزار و 450 مورد). مباحث مربوط به دستمزد
شامل عدم تطابق با حداقل پرداختی ممکن،
پرداخت افزایش حقوقها (سالانه)، عدم پرداخت
دستمزدها میشد. از ثبتهای صورت گرفته،
تعیین اینکه چه تعدداد از این 18 هزار و 450
پرونده فقط به عدم پرداخت دستمزدها مربوط
میشده است، اینکه چه تعداد کارگر دستمزد
خود را دریافت نکردهاند و اینکه چه مدت
دستمزدشان را دریافت نکردهاند، متأسفانه
غیرممکن بوده است. توصیههایی در خصوص
شمول موارد دیگر در بازرسی کاری نظیر صرفا
عدم پرداخت حقوق، شمار کارگران حقوق دریافت
نکرده و مدتی که آنها بدون دستمزد ماندهاند،
صورت گرفت به این منظور که بتوان به این
موارد به طور جداگانه رسیدگی کرد.
37. هیئت اعزامی از پروژهای
مطلع شد که با استفاده از گزارشات بازرسان
کار به عنوان قسمتی از یک سامانه رایانهای
پیچیده قادر به تحلیل اطلاعات با تأسیس،
بازرسی کار، سال و غیره است. اعضای هیئت
اعزامی شخصا از این سامانهی آزمایشی بازدید
کردند. این سامانه شامل اطلاعات هر شرکت
و موسسه ثبت شده در کشور (اسم، مکان، صنعت،
تعداد کارکنان وغیره)، تعداد بازدیدهای
بازرسان کار (با تاریخ و اسم بازرس کار)
بوده و هر مورد حوادث ناشی از کار در آن
گزارش داده شده بود؛ که اطلاعات شامل خود
حادثه (مشخصات کارگر، محل اتفاق حادثه و
قسمت حادثه دیده، تعداد روزهای کاری از
دست رفته و غیره) بوده است. علاوه بر این،
اطلاعاتی در خصوص قوانین و مقررات کار در
آن گنجانده شده بود. برای هر بازدید، بازرس
کار یک گزارشی را به انضمام استنتاجات و
پیشنهادات خود تهیه کرده بود. این گزارش
نیز ضمیمه شده بود. ولی فرم پر شده که برای
شناسایی موارد مختلف کاری به کار برده میشد
(مسائل سلامت و ایمنی، تعداد ساعات و دستمزدها)
ورود اطلاعات نشده بود، که در صورت وجود،
امکان تهیه آمار ساده از نوع ارائه شده
در پاراگراف قبل بر طبق صنعت، منطقه و غیره
میداد. پیشنهاد داده شد که بر ورود اطلاعات
فرمهای اصلی پر شده توسط بازرسان به سامانه
کار کنند.
38. در خصوص ثبتهای روابط کارگری
و کارفرمایی، همه شکایات در زمینه عدم پرداخت
دستمزدها به هیئت حل اختلاف وزارت کار فرستاده
شده بود. برای هر شکایت تشکیل پرونده داده
شده بود و مراحل دادرسی طی شده بود و با
استفاده از گزارشات میشد اطلاعاتی را
در خصوص تعداد پروندههایی که در خصوص
آن رأی صادر شده است، به دست آورد (36100 پرونده
در خصوص 42500 نفر از مارس تا سپتامیر 2007).
به هیئت اعزامی گفته شد که شمار پروندههای
حل شده نسبت به فصل گذشته به میزان 20 درصد
کاهش پیدا کرده است. بنابراین میشد تخمین
زد که حدود 85 هزار کارگر در سال 2007 درگیر
حقوق معوقهشان بودند که به پروندههایشان
رسیدگی شده است.
39. نهایتا، این مرکز آماری یک
تحقیق نیروی کار (LFS) را به صورت مداوم انجام
داده بود که هر فصل آماری را در خصوص اشتغال،
بیکاری و شمار دیگر مسائل مربوط به بازار
کار تهیه میکرد. فقط تحقیقی میتواند
ابعاد مشکل دستمزدهای معوقه را به طور کلی
تخمین بزند که به طور کامل همه کارگران
را در سراسر کشور دربرگیرد. ممکن بود که
همه کارگران به وزارت کار شکایت نکرده باشند
و در نتیجه بازرسان کار قادر به شناسایی
و ضبط چنین پروندههای در گزارشات خود
نبودند. جو رایجی ممکن بود بین کارگران
باشد و آن اینکه آنان قراردادهای کاری پرخطری
بستهاند، و ممکن بود زنان، بخش اعظم این
دسته را تشکیل بدهند، همانطور که در سایر
کشورهای جهان این گونه بوده است. متأسفانه،
هیچ اطلاعاتی رسمی در خصوص شمار کارگران
موقت و فصلی در ایران وجود نداشت، ولی به
نظر میرسید که شمار این کارگران فزاینده
باشد.
40. هیئت اعزامی جویای امکان
اضافه کردن سه پرسش به LSF شدند که بتوان
یک آمار سراسری از تعداد کارگران دستمزد
نگرفته، مدت بدون دستمزد بودن آنان، به
اضافه آنکه آیا به آنان خسارتی کلی یا جزئی
پرداخت شده است یا خیر، گرفت. اضافه کردن
این پرسشها به این منبع اطلاعاتی مهم
از بازار کار داخلی کار ماهرانه و ظریفی
است چرا که هر گونه تغییری در ابزار تحقیق
ممکن است بر سطح شاخصهای منظم نظیر نرخ
بیکاری تأیر بگذارد. با این وجود، مسئولان
مرکز آماری میخواستند که این پرسشها
را برای یک دوره چهارماهه لحاظ کنند. این
موضوع باید مورد توافق کمیته مشورتی آمار
کار، که وزیر کار یکی از اعضای آن بود، میرسید.
علاوه بر این، LSF شامل اطلاعاتی در خصوص
مشاغل فصلی و موقت نبود، در حالی که تصور
میشد که شمار این نوع مشاغل در ایران فزاینده
باشد. این نکته ذکر شد که LSF شامل اطلاعاتی
در خصوص وابستگی کارگران به یک تشکل کارگری
نیست. بنابراین توصیه شد که چنین مواردی
در تحقیق گنجانده شود.
41. مباحثات در مرکز آماری و اداره
آمار وزارت کار به اضافه کردن سوالات درباره
دستمزدهای معوقه ختم نشد و بحث رسیدگی به
این موارد نیز مورد بحث قرار گرفت. برای
مثال در خصوص اطلاعات فردی، سامانهی پیشرفتهی
رایانهای که برای گزارشهای بازرسی کار
در حال آزمایش بود، قادر بود که اطلاعات
افراد در ایران را با تلفیق اطلاعات از
چندین منبع سازمانی کشوری، نظیر سامانهی
تأمین اجتماعی (که شامل اطلاعاتی در خصوص
حقوق بود)، ثبتهای آموزش و بهداشت، بازپس
دهد.
42. در خصوص شاخصهای کار مناسب،
اداره آمار وزارت کار درصدد محاسبهی این
شاخصهای با استفاده از دادههای "تحقیق
نیروی کار" بود. متعاقب انجام این پروژه،
تعاریف ایران از اشتغال و بیکاری از سال
2004 شامل چندین تغییر شدند تا بتوانند با
رهنمونهای بینالمللی مطابقت پیدا کنند.
برای مثال، تعریف اشتغال وسعت بیشتری پیدا
کرد و شامل افرادی شد که حداقل یک ساعت در
طول هفته مربوط کار کردهاند، در حالی
که پیش از این فقط افرادی که حداقل دو روز
کار کردهاند، شامل میشدند.
43. پروژهی دیگر اداره آمار
وزارت کار مربوط به اندازهگیری مدت بیکاری
بر مبنای ثبتهای رسیده از مراکز استخدامیشان
میشد. با وجود این که مراکز استخدام همه
اقتصاد را پوشش نمیدهند (817.000 نفر در این
مراکز فرم پر کردهاند، در حالی که 5/2 میلیون
فرد بیکاری در LFS شمرده شدهاند)، این پروژه
جالب بود و میتوانست برای تأیید اعتبار
ساختار افراد به مدت مدید بیکار مورد استفاده
قرار گیرد. این ثبتهای اداری همچنین میتوانست
برای تخمین بیکاری برای مناطق کوچک به کار
رود.
viii) بازدید
از کارخانجات
صنایع پوشاک
هاکوپیان
44. هیئت اعزامی از کارخانه صنایع
پوشاک هاکوپیان واقع در بومهن، در حومه
شهر تهران بازدید نمود. رئیس بخش استانداردهای
بین المللی کار خواستار اطلاعاتی در مورد
تعداد کارکنان، بخصوص اعضاء مونث و پستهایی
که زنان اشغال نموده اند، و وابستگی به
سازمان های کارگری یا کارفرمایی، منشاء
تهیه پارچه های کارخانه، بازارهایی که
شرکت آنها را تغذیه می کند، و عوامل کلیدی
برای موفقیت شرکت که در رقابت جهانی موثرند.
45. آقای هاکوپیان پیشینه شرکت
را شرح داد. آقای سمبات هاکوپیان که موسسه
را در سال 1971 بنیان نهاد شرکت را به عنوان
یک "دانشکده هنر" در نظر داشت که دانش
و فنون تخصصی را انتشار می داد. در خصوص
ترکیب کارکنان ، 372 کارمند ، 282 نفر (76%) زن
بودند که 5 نفر آنان در سمت های بالای مدیریتی
بودند . بسیاری از کارکنان درجات بالای
تحصیلی از موسسات آموزشی داشته و 95 درصد
پرسنل مسلمان بودند. هیچ شکایتی در زمینه
قومیتی وجود نداشت. شرکت از نظر وابستگی
به موسساتی چون کنفدراسیون صنعت منسوجات،
اتاق بازرگانی ایران و کانادا، اتاق بازرگانی
ایران و ارمنستان، و اتاق بازرگانی ایران،
صنایع و معادن وابستگی داشت. در زمینه کارگران،
و اینکه مایلند با چه سازمانی پیوند داشته
باشند حق انتخاب داشتند: شورای اسلامی کار،
سندیکاها و یا اینکه نماینده شخصی داشته
باشند. وی اشاره نمود که پارچه هایی که شرکت
بکار می گیرد از خارج تهیه می شوند ولی شرکت
بیشتر بازارهای داخلی را سرویس می دهد.
هاکوپیان هیچ مشکلی را ، مثلا" در گرفتن
وام تجربه نکرده بود و رقابت جهانی سبب
شده تا شرکت به دنبال نوآوری باشد. وی همچنین
اظهار داشت که عوامل کلیدی موفقیت آنها
عزم، فداکاری و انضباط بوده است.
46. رئیس بخش استانداردهای بین
المللی کار همچنین سئوال نمود که آیا هیچگونه
عقب افتادگی پرداخت دستمزد داشته اند و
آیا هاکوپیان هیچگونه کمک مالی از دولت
دریافت نموده است. وی پاسخ داد که دستمزدها،
به همراه سایر پرداخت های اضافی و حاشیه
ای مرتبا" پرداخت شده و هیچگونه عقب افتادگی
پرداخت حقوق رخ نداده است. در خصوص کمک مالی،
وی اظهار نمود که شرکت دارای اندوخته
"سه ماهه" حقوق بوده و نیازی به درخواست
کمک از دولت برای پرداخت حقوق وجود نداشته
است.
صنایع تولیدی
ممتاز
47. هیئت اعزامی از کارخانجات
تولیدی ممتاز در تهران بازدید نمود . آقای
راشتک مدیرعامل، موقعیت بخش منسوجات را
شرح داد . علی رغم مساعدت های گوناگون دولت،
کارخانجات منسوجات با رقابت شدید از طرف
کشورهایی همچون چین مواجه می باشند و همچنین
بسیاری از کارخانجات به دلیل هزینه بالای
زندگی در تهران بسته شده اند. در حال حاضر،
ممتاز تنها کارخانه پردازش پنبه ای است
که در تهران فعالیت دارد. این کارخانه 5
سال پیش خصوصی سازی شد و دولت موازینی را
برای حفاظت از کارکنان در نظر گرفته است.
کارکنان شامل 5 زن و 360 مرد می باشند. تعداد
کم کارگران زن به دلیل قدمت تجهیزات است
که کار کردن با آنها خصوصا" با دست دشوار
می باشد. در رابطه با ماهیت استخدام، یکصد
کارگر تحت قراردادهای دائمی بودند، و 256
کارگر تحت قراردادهای کوتاه مدت.
48. هیئت اعزامی خواستار توضیحات
در مورد کلیه مشکلاتی که کارخانه در زمینه
سرمایه گذاری برای عملکرد و شرایط کاری
مدیریتی اش تجربه کرده بود داشت. مدیرعامل
پاسخ داد حسب دستور دولت با هدف بهبود راندمان
و سودمندی کارگران، پرداخت حقوق کارگران
بر سایر پرداخت ها، مثل خرید مواد اولیه
اولویت داده شده بود. در نتیجه حقوق و دستمزد
بطور مرتب پرداخت شده بود، ولیکن او اشاره
کرد که کارخانه به دلیل قروض انباشته شده
قبلی دیگر اجازه نداشته است هیچ پولی را
قرض کند، چه به شکل قروض و یا کمک هزینه
دولتی. این قروض به شکل جدی به دلیل بهره
افزایش یافته و از اینرو کارخانه به اصطلاح
با ورشکستگی روبرو شده است. در حقیقت، پیش
از این یک بانک اقدامات اعلام ورشکستگی
کارخانه را اعلام کرده و تجهیزات را توقیف
نموده است. اینک با دولت بود که تصمیم بگیرد
آیا اهمیت نجات کارها بیشتر است یا آنکه
برآوردن خواسته طلبکاران کارخانه. موسسه
مرتبا" از دولت خواستار سرمایه گذاری
بیشتر نموده است، ولی دولت ممتاز را یک
موسسه در بحران تشخیص نداده است، و بنابراین
در حال حاضر واجد شرایط دریافت کمک اضافه
نمی باشد. موسسه همچنین از بانک های خصوصی
درخواست نموده که مهلتی برای پرداخت دیون
قائل گردند ولی همه بانک ها بخش پنج بخشنامه
ریاست جمهوری شماره 330 مورخ می 2007 را که
طی آن از موسسات بانکی خواسته شده بود درخواست
های موسسات مشکل دار را با مساعدت مد نظر
قرار دهند را اجابت نکردند. در پاسخ به پرسشی
در مورد تکرر بازرسی های کارگری، مدیرعامل
اشاره کرد که آخرین بازدید بازرسی چهار
ماه پیش صورت گرفته و اینکه بازرسان مرتبا"
در خصوص شرایط پرداخت سئوال می کردند.
کروز
49. کروز یک تولید کننده قطعات
خودرو، سوئیچ هایی برای وسایل الکتریکی
و قطعات ارتباطی می باشد. در اینجا 3300 کارمند
وجود داشت که 80 درصد آنها زن بودند. آنها
به صورت تکنسین ( 123 نفر ، 100 درصد مرد )، مهندسین
(98 نفر)، پرسنل کنترل کیفیت ( 104 نفر ، 98 درصد
زن) و کارکنان تولید ( 2975 نفر، تقریبا"
100 درصد زن) رده بندی شده اند. اخیرا" هیچ
زنی پست های مدیریتی بالاتر را نداشته است
در صورتیکه در گذشته بعضی از زنها این پست
ها را اشغال کرده بودند. 99 درصد از کارکنان
دارای قراردادهای کوتاه مدت 3 تا 4 ماهه
بودند که بعضی از آنها بیش از ده سال کار
کرده بودند ، و بقیه دارای قراردادهای دائمی
بودند. حداکثر سن استخدام 25 سال است. از
نظر وابستگی کروز به اتاق بازرگانی، صنایع
و معادن و سایر اتاق های خاص دولتی بازرگانی
پیوند داشت ولی نه به معاهده کارگران ایران
و نه معاهده انجمن های کارگری تا درگیر
مناقشات نمایندگی نگردد. درباره تشکیلات
کارگری، اکثریت کارکنان به اتاق کارگران
وابسته و برخی از آنان نماینده هیات حل
اختلاف بودند. در مورد کیفیت جنسیتی و مذهبی
، فرم درخواست کار کروز دارای هیچ پرسشی
در خصوص جنسیت و یا مذهب ندارد.
50. در مورد وضعیت کاری، کروز
دارای آئین نامه های حداقل حقوق و همچنین
کمک هزینه های تشویقی هم مقرر داشته است.
در مورد زمینه امنیت و سلامت شغلی، جلسات
مرتب ماهیانه در بین نمایندگان قسمت های
شرکت برگزار می گردد و در نتیجه نرخ
حوادث به حداقل رسیده است. آخرین بازدید
کارگری طی یک بازدید برنامه ریزی نشده هفته
پیش صورت گرفت. بازدیدهای برنامه ریزی شده
بر مبنای ماهیانه اجرا می گردند.
4)
سازمان بنادر و کشتیرانی
51. هیئت اعزامی توسط آقای داوود
شریفی، مدیرکل نمایندگان ویژه دریائی بین
المللی، آقای رضوی سعید، مشاور حقوقی و
آقـای تـوازنی زاده، مشـاور حقـوقی، و
کاپیتـان دزفولی، معاون مدیر منابع انسانی
شرکت ملی نفتکش ایران پذیرفته شد . آقای
شریفی توضیح داد که معاهده کار دریایی سال
2006 (MLC) در مورد صورتجلسه سازمان بنادر و
کشتیرانی خطیر بوده و خدمات آن همچنین شامل
امور مربوط به کنوانسیون ماهیگیری سال
2007 ( شماره 188) نیز می گردد . او اظهار امیدواری
نمود که این جلسه در مورد نکات ذیل وضوح
لازم را داشته باشد : (1) وضعیت موجود تصویب
MLC (معاهده کار دریایی) ، (2) نقش شرکای اجتماعی
در اجراء MLC و چهارچوب سازمانی برای انجام
وظایف و مسئولیت های مختلف ، (3) تجربه در
ساخت سازمانی مربوطه و برنامه ریزی در سایر
کشورها ( کنترل محلی بندر ، گواهی نامه ،
و غیره ) ، (4) اثر متقابل بین تصویب MLC و تصویب
کنوانسیون شماره 147، که هفت سال است که مراحلش
را طی می کند ، و (5) تقسیم کار بین وزارت
حمل و نقل و وزارت کار به منظور انجام MLC
.
52. در ابتدا ، آقای شریفی توضیح
کوتاهی در مورد صنعت حمل و نقل ایران ارائه
داد ، در حال حاضر دو شرکت حمل و نقل بزرگ
وجود دارد که عبارتند از شرکت ملی نفتکش
ایران و خط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
که در مرحله خصوصی سازی می باشد. تعداد کل
کشتی ها 1074 کشتی ( بیش از 500 تانکر گاز) ،
که اغلب آنها در سفرهای ساحلی مشغول می
باشند. حدود 200 کشتی اقیانوسی ، که 50 عدد
آنها متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بوده
و تقریبا" 6000 دریانورد را در استخدام
دارد . همچنین تعداد کمی کشتی هم بامالکیت
ایران وجود دارد که در جزیره مالت و یا قبرس
ثبت شده اند. اغلب این دریانوردان با قراردادهای
کوتاه مدت تحت استخدام هستند و همچنین تعداد
قابل توجهی هم دریانورد خارجی که اغلب کره
ای و هندی میباشند هم وجود دارند.
53. رئیس بخش استانداردهای کار
بین المللی ذکر کرد که دو کشور ( لیبی و جزایر
مارشال) قبلا" MLC را با تصویب قابل ملاحظه
سایر کشورها به تصویب رسانده اند . وی اشاره
نمود که طبق اطلاعات موجود ، ورود موثر
به معاهده میتواند بدون هیچ مشکلی صورت
گیرد. یک طرح نقشه بعهده گرفته شده و بیش
از 90کشور تا کنون در مورد چگونگی پیشرف
خود گزارش داده اند. وی سپس یک فعالیت به
روز توسعه دهنده ILO را در مورد MLCارائه
داد. سمینارهای منطقه ای در سراسر مناطق
به جز کشورهای عربی زبان برگزار شده است.
برای مثال در چین، فدراسیون روسیه، فیلیپین
و پاناما. جزئیات رهنمودها برای بازرسی
کشوری بندر و و پرچم طرح گردید، و جلسه
سه جانبه متخصصین برای سپتامبر 2008 برنامه
ریزی گردید تا این رهنمودها مورد پذیرش
قرار گیرند. بعلاوه، ILO اقدام به یک برنامه
آموزشی بازرسان دولتی پرچم/بندر در همکاری
با مرکز آموزش بین المللی ILO در تورین نمود.
54. آقای شریفی اظهار داشت که
تصویت معاهده کار دریایی احتمالا تا 2010
انجام خواهد شد ، و اینکه تصویب کنوانسیون
شماره 147 قبل از مجلس ملی بوده بوده و انتظار
می رفته که ظرف چند هفته کامل گردد ، و اینکه
تصویب کنوانسیون اسناد هویتی دریانوردان
( تجدیدنظر) 2003 (شماه 185) هم همچنین در دست
اقدام می باشد . در نتیجه او خواستار هر
گونه اطلاعات موجود در مورد زیست سنجی و
سایر اطلاعات پایه ای که می توانند به دولت
در حرکت از کنوانسیون قدیمی شماره 108 به
سوی کنوانسیون جدید 185 کمک کند شد . مدیر
بخش استانداردهای کار بین الملل در خصوص
اقتضاء تصویت کنوانسیون شماره 147 در این
مرحله توضیح داد که تنها اگر کشورها
واقعا" در مرحله نهایی تصویب بودند تشویق
می شدند که کنوانسیون شماره 147 را تصویب
نمایند موقعیتی که وی فکر میکند ایران در
آن قرار داشته باشد . در غیر اینصورت ، انرپی
و منابع می بایست بر روی تصویب MLC متمرکز
گردد . وی همچنین توضیح داد که ILO آماده است
تا به کشورها در انجام یک تجزیه تحلیل وقفه
در قانونگذاری کمک نماید تا قانونگذاری
شان را با نیازمندی های MLC تطبیق دهند ،
و اینکه در این رابطه کشورها می بایست انتخاب
نمایند که یا قانونگذاری موجودشان را در
جهت پر کردن خلل آن اصلاح نمایند و یا کلا"
یک قانونگذاری جدید را برگزینند.
55. در خصوص ترتیبات مرسوم برای
اجرای MLC ، رئیس بخش استانداردهای بین المللی
کار اظهار داشت که یک تصمیم گیری سریع در
دفتر ریاست بسیار حائز اهمیت می باشد . MLC
به منظور گنجانیدن برنامه کار سه ابزار
دیگر عمده بین المللی دریایی یعنی انجمن
های SOLAS ، MARPOL و STCW ساخته شده است ، و بنابراین
، معقولانه خواهد بود که خدماتی که مسئول
بازرسی معیارهای کنترل آلودگی و ابزارهای
ایمنی می باشند، همچنین مسئول قبول نظارت
بر قوانین MLC نیز باشند. این مسئله سبب احتراز
از دو ساختاری گشته و امکانپذیر می باشد
( بجز شاید در مورد مسائل امنیت اجتماعی).
به هر حال، کشورها دیدگاه های متفاوتی را
اتخاذ نموده، برخی بازرسی های دریایی را
در گروه بازرسی های کارگری تحت اختیار وزارت
کار ادغام نموده اند، در حالیکه دیگران
اذغـام بـازرسی MLC را تحـت ترتیبات موجود
برای بازرسی کشتی تحت کنترل مقامات کشتیرانی
انتخاب کرده اند.
56. نماینده شرکت ملی نفتکش ایران
سئوال نمود که نقش نمایندگان صاحبان کشتی
در MLC چه می باشد. وی ذکر کرد که اگر چه یک
سازمان برای صاحبان کشتی وجود دارد ولی
هنوز به صورت رسمی شناخته نشده است. وی سئوال
نمود که چه کسی می بایست آنرا به رسمیت بشناسد.
رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار
اظهار داشت که هر زمان که قصد استفاده تضعیفی،
معافیت و یا سایر کاربردهای قابل انعطاف
از انجمن وجود داشته باشد و هر زمان که نیاز
به مشاوره با صاحبان کشتی ها و سازمان های
دریانوردان وجود داشته باشد، MLC وسیله آنرا
فراهم می سازد. وی همچنین اضافه نمود که
سازمان دریانوردان، چنانچه وجود داشته
باشد، می تواند در مشاوره سه جانبه برای
تصویت مجمع شرکت نماید. وابستگی دریانوردان
با یک سازمان کارفرمایی می تواند همچنین
یک وسیله دستیابی به مشارکت نیز باشد. وی
افزود که یه اتخادیه تجاری دریانوردان
، چنانچه تا کنون وجود نداشته ،نیز می تواند
تاسیس گردد. در خصوص به رسمیت شناختن سازمان
های "صاحبان کشتی" یا "دریانوردان"
رئیس بخش استانداردهای بین المللی کار
اظهار داشت که نقش وزارت کار و امور اجتماعی
این نیست که چنین سازمان هایی را تائید
نماید بلکه در تطابق با اصول آزادی انجمن
، تنها ثبت آنهاست . وی با بیان اینکه ILO
آماده خواهد بود تا کلیه کمک های فنی لازم
را فراهم نماید سخنان خود را به پایان رسانید
و اشاره نموده که این مسئله پیش از این توسط
سازمان بنادر و کشتیرانی از این دفتر مورد
درخواست خاص قرار گرفته است.
قسمت ب: آزادی
تشکلها
i)
وزارت کار و امور اجتماعی
57. معاون وزیر روابط کار ، آقای
نظری جلالی ، اظهار داشت که در خلال سال
های 2003 و 2006 تعداد سازمان های کارگری ( انجمن
اسلامی کار ، اتحادیه های تجاری ، و نمایندگان
مستقل) از 1488 عدد به 3503 عدد در جمهوری اسلامی
ایران افزایش یافته است. دولت بنای تصمیم
گیری های خود را بر مشاوره اب شرکای اجتماعی
نهاده و به تقویت آنان باور دارد. به این
منظور، دولت آمادگی داشته تا هر گونه مساعدتی
را به سازمان های کارگری بنماید تا اطمینان
حاصل گردد که کلیه کارگران تحت پوشش انجمن
اسلامی کار، یک اتحادیه تجاری و یا یک نماینده
مستقل قرار گرفته اند. بخش 6 قانون کار صرفا"
ارائه دهنده نقش دولت در نظارت بعنوان یک
شخص مستقل و آماده سازی زمینه برای انتخابات
سازمان های کارفرمایی و یا کارگری به منظور
تضمین انتخابات بوده و بنابراین معاون
وزیر بطور قاطع اظهارات مبنی بر تداخل دولت
با سازمان های کارگری را رد نمود. رئیس بخش
استانداردهای بین المللی کار اظهار داشت
که قانون کار موجود در جهت تامین نقش دولت
آماده شده است که می تواند بطور موثر بصورت
دخالت در نظر گرفته شود و این مسئله ای است
که دولت و ILO سال هاست بر روی آن کار می کنند.
معاون وزیر پاسخ داد که نقش نظارتی دولت
به منظور حفظ حقوق کارگران بوده است، همانگونه
که در سایر کشورها نیز انتخابات به نحوی
مورد نظارت قرار می گیرند.
58. آقای حسین نوری، مشاور وزیر
و مدیرکل امور بین الملل، اظهار داشت که
با توجه به بحران آزادی انجمن، که نبود
صبر و منع، جزئی از این مشکلات می باشد،
خانه کارگر می بایست از قوانین دیوان عدالت
مبنی بر ابطال انتخاباتشان متابعت کنند.
به همین شکل، در مورد انجمن های اتخادیه
کارفرمایان ایران، آقای عطاردیان نیز می
بایست منتظر تصمیم دیوان عدالت که ادعای
وی را رد نموده است بماند. آقای نوری تائید
نمود که تفسیرهای سازمان جهانی کار که در
سال 2004 آماده شده است می بایست به عنوان
یک اساس برای حل مناقشات موجود عمل نمایند.
ولیکن اشاره نمود که می بایست منتظر مقاومت
بسیار شدیدی نسبت به اصلاح هر گونه قانون
کار توسط گروه های قوی فشار در داخل و خارج
مجلس ملی باشیم. و بالاخره، در خصوص آقای
اسانلو، گزارش می شود که وی پس از گذراندن
یک جراحی چشم در شرایط پایداری به سر می
برد، و کوشش هایی شده است تا اجازه قضایی
را جهت رئیس بخش استانداردهای بین المللی
کار کسب نمائیم تا ایشان را ملاقات کند.
59. پس از تمام شدن جلسات با کلیه
سازمان های کارفرمایی و کارگری، هیئت کمک
فنی خواستار یک جلسه برنامه ریزی نشده با
مقامات وزارت کار مسئول روابط صنعتی گردید
تا نگرانی جدی خود را در مورد بدتر شدن موقعیت
آزادی انجمن با ایشان در میان نهد. رئیس
بخش استانداردهای بین المللی کار، پس از
اظهار قدردانی از ترتیب برنامه و ملاقات
بسیار آموزنده، این دیدگاه را اظهار کرد
که گفتگوی اجتماعی در کشور نقض شده است
و اینکه دولت با چالش های عظیمی در رابطه
با هم سازمان های کارگری و هم کارفرمای
مواجه می باشد. وی احساس می کند که این یک
موقعیت بحرانی است که به شکل غیر اجتناب
ناپذیری بر روی هر چیز که دولت روی آن برنامه
ریزی نموده و یا نیاز به برنامه ریزی بر
مبنای یک توافق سه جانبه دارد تاثیر خواهد
گذاشت. وی همچنین ادامه داد که دولت می بایست
در بعضی نکات با نتیجه بسیار واضح اختیارات
کمیته ILO سروکار پیدا کند و اینکه وجود یک
اقامه دعوی علیه کمیته در مورد آزادی انجمن
یک دلیل روشن است که موضوع بسیار بغرنج
تر از آن است که به این زودی حل شود. و این
مسئله حائز اهمیت است که بدانیم دولت چه
مراحلی را قصد دارد پیش از کنفرانس سال
آتی طی کند تا از دور جدید شکایات جلوگیری
شود.
60. آقای حسین نوری، مشاور وزیر
و مدیرکل امور بین الملل در وزارت کار و
امور اجتماعی، گزارشی در خصوص پیشرفت های
دو ساله اخیر که منجر به بحران اخیر گردیده
داد. مشکل اصلی نمایندگان کارفرمایان و
کارگران، اصرار کلیه مدعیان در مورد ابقاء
یک سیستم انحصاری (مونوپلی) می باشد. دولت
هر کار ممکنی را انجام داده است تا یک ماهیت
نمایندگی از سازمان های مختلف را ایجاد
نماید و دلیل خوبی دارد بر این باور باشد
که انتصاب نمایندگان کارفرما و کارگر کاملا"
مطابق با قوانین و پروسه های ILO بوده است.
آقای نوری اعلام نمود که پیش نویس مقررات
جدید برای عملکرد سازمان های کارفرمایان
و کارگران در دست تهیه بوده و اینکه غرض
اینست که اجازه سازمان های چندگانه داده
شود، تا بدین ترتیب به انحصار موجود در
نمایندگی کارفرمایان و کارگران خاتمه داده
شود.
61. آقای بهائل نژاد، مدیرکل
سازمان های کارگران و کارفرمایان، به افزایش
قابل توجه تعداد اعضاء انجمن های کارفرمایان
و کارگران از 1210 نفر در سال 2006 به 1405 نفر
در سال 2007 اشاره نمود و اظهار شک نمود که
تحت چنین شرایطی کسی بتواند بگوید که گفتگو | 