جنبش اعتراضی

جنبش اعتراضی، آزادی و جایگاه «مجلس موسسان»

ایوب رحمانی

جنبش اعتراضی و فراگیری که بعد از انتخابات در ایران آغاز شده است، در جوهر خود، جنبشی است برای تغییر و دگرگونی. این جنبش با توجه به پیشزمینهای که بر آن روییده است، یعنی وجود جنبشهای کارگری، زنان و دانشجوی، امکان و پتانسیل این را دارد که در تداوم و گسترش خود به جنبشی آزادیخواه، سرنگونیطلب (ساختارشکن) و مدافع دموکراسی واقعی تحول یابد. اگر چه در حال حاضر، رژیم با توسل به سرکوب گسترده و برقراری حکومت نظامیِ اعلامنشده، به ویژه در تهران، توانسته است این جنبش را تا حدودی مهار کند و مانعِ پیشروی آن گردد. اما این وضیعت، بسیار ناپایدار، شکننده و گذرا خواهد بود .

این جنبش اساسا ریشه در نارضایتی عمومی ِ مردم از وضعیتِ اقتصادی، اجتماعی و سیاسیای دارد که رژیم اسلامی در طول سی سال گذشته بر مردم تحمیل کرده است. تقلب آشکار و گسترده در انتخابات، جرقهای بود بر انبار باروت نارضایتی، و یا به بیان دیگر، آخرین پرِ کاهی بود که کمر شتر را شکست.

جدال بین دوجناح رژیم و و آشکار شدن تَرَکهای عمیق در دستگاه روحانیت و اختلافات و دستهبندیها در جناح خامنهای –نظامیها که خود، ناشی از فشار از پایین جنبش مردم بوده، جنبش کنونی را در موقعیت بسیار مساعدی قرار داده است. بعلاوه، تظاهرات و اعتراضات میلیونی مردم، تااکنون، یعنی در همین برآمد آغازین جنبش، باعث همبستگی در میان مردم شده و در دلهایشان شور و امید آفریده است. هر روز که میگذرد مردم بیش از پیش به توان و قدرت خود برای مبارزه با منشاء درد مشترک پی میبرند. همهی اینها، رژیم را بر لبه پرتگاه قرار داده است. تنها راهی که نظام حاکم در برابر خود میبیند، توسل به زورِ عریان، کشتار و سرکوب وحشیانهی مردم است. اما، همهی شواهد نشان میدهند که این جنبش سر ِ ایستادن دارد. هراندازه که رژیم سرکوب را تشدید کند دیگر نمیتواند اوضاع را به شکل سابق برگرداند. این جنبش به پاخاسته، با پیدایش اولین فرصت و نخستین روزنه، دوباره و اینبار با انرژی بیشتر و پردامنهتری از پیش، سر برخواهد آورد.

جنبشهای اجتماعی در آغاز، اساساً خصلت اعتراضی دارند و جنبهی نفی (سلبی) در آنها پررنگتر است. این جنبشها در تداوم و گسترش خود اما، هر چه بیشتر جنبهی «اثباتی» مییابند و خواستههای خود را طرح و بیان میکنند. جنبش اخیر مردم ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. این جنبش، در آغاز، با اعتراض به تقلب در انتخابات دهمین دورهی ریاست جمهوری آغاز شد. البته از همان ابتدا مشخص بود که از سوی دو نامزد اصلاح طلب، و همچنین کل «اپوزیسیون» طرفدار حفظ این رژیم، تلاش میشود تا این جنبش فقط در محدودهی خواست ابطال و تجدید انتخابات باقی بماند. آنها تلاش میکنند که این جنبش در چارچوب موهوم «سبز» خود مانده و این توهم را دامن میزنند که امکان تغییر و بهبود وضیعت مردم در چارچوب "نظام مقدس جمهوری اسلامی" وجود دارد. اصلاحطلبان و «اپوزسیون» طرفدار رژیم بر آناند که با کنترل این جنبش خودجوش مردمی، و محدود نگاه داشتن آن در چارچوب حفظ نظام اسلامی، از آن همچون ابزاری برای عقبراندن جناج رقیب استفاده کنند تا سهم بیشتری را در ساختار سیاسی به دست آورند.

اما، جنبش اعتراضی مردم از همان آغاز پیدایش خود نشان داد که حتی جنبهی سلبی آن، یعنی آنچه را که نمیخواهد، از سقف خواستههای اصلاح طلبانِ درون و بیرون طرفدار حفظ رژیم، بسیار فراتر است؛ تنها به فاصلهی چند روز از شروع این جنبش، تودهی مردمی که در خیابانهای تهران توسط آدمکشان "نظام مقدس" کشته و زخمی میشدند، شعارشان از "موسوی رای ما را پس بگیر"، به شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنهای و مرگ بر جمهوری اسلامی تغییر کرد.

رادیکال شدن شعارهای مردم در همان گامهای اولیهی اعتراضی، نشان میدهد که این جنبش تا چه حد از ظرفیت بالایی بر خوردار است و میتواند از محدودهی مورد نظر اصلاحطلبان فراتر رفته و به طور کامل به یک جنبشِ فراگیر سرنگونیطلب ارتقاء یابد. هشدار موسوی در بیانهی شمارهی 9 خود در مورد شعارهای "ساختارشکنانه" و درخواست از هوداران خود که صف خویش از کسانی که به "نظام مقدس جمهوری اسلامی" اعتقاد ندارند را میبایست جدا کنند، حاکی از آن است که اصلاحطلبان بخوبی از ظرفیت فراگیر این جنبش آگاهند و بشدت از آن هراس دارند.

جنبش کنونی مردم ایران، همانند همهی جنبشهای اجتماعی، جنبشی یکپارچه و یکدست نیست. گرایشها ونیروهای مختلف، با اهداف و افقهای متفاوت سیاسی و اجتماعی در این جنبش حضوردارند و هر کدام سعی میکنند که آن را درجهت اهداف خود به پیش- و یا به پس – ببرند. البته در حال حاضر، و دراین جنبش، اصلاحطلبان حکومتی و اپوزیسیون طرفدار رژیم «دست بالا» را دارند و بدین جهت سخت تلاش میورزند تا که خواستهای این جنبش تودهای از محدودهی تغییرات جزیی و اصلاحات درون ساختاری نظام فراتر نرود. اما، تاکنون، سیرِ تحول این جنبش نشان میدهد که دارای خصلت ساختارشکنانهای است و میتواند به سرعت تبدیل به جنبشی شود که توهم «سبز» اصلاحات را به حاشیه براند.

اما، باید توجه داشت که خصلتِ ساختارشکنانهی این جنبش را نباید به این معنی تلقی کرد که لزوماً به جنبشی آزادیخواهانه، و طرفدار دمکراسی در جهت منافع اکثریت مردم فرا خواهد رویید. این جنبش در وجه اثباتی خود، میبایست خواستههای آزادیخواهانه و دموکراتیک را بطور شفاف طرح و بیان کند. تجربهی انقلاب بهمن 57 نشان داد که یک جنبش مردمی، فراگیر و سرنگونی طلب در صورتی که گزینهی آزادیخواهی و خواستههای دموکراتیک را بطور روشن در سرلوحهی خود قرار ندهد، به سرانجامی نخواهد رسید، و طعمهی ارتجاع خواهد شد.

اگر بپذیریم که جنبش کنونی مردم ایران ، در جوهر خود جنبشی آزادیخواهانه است، آنگاه این پرسش مطرح میشود که کدام خواستههای مشخص میتواند بازتاب این «جوهر» باشد تا جنبش را ارتقا دهد و به پیش ببرد. این روشن است که به دلخواه نمیتوان هر مطالبهی را به یک جنبش معّین تحمیل کرد. باید دید که پیشزمینهی تاریخی این جنبش چیست و بر کدام زمینهی اجتماعی و سیاسی روییده است؛ باید مشخص کرد که این جنبش در چه مرحلهای قرار گرفته و احتمال سیر چه مسیری را دارد و چه نیروهای اجتماعی در آن پیشبرنده یا بازدارنده هستند.

واقعیت این است که جنبش کنونی، به رغم نا گهانی بودن آن، غرش رعد در آسمان بیابر نبوده است. این جنبش بر پیشزمینهای از خواستههای گوناگون سر برآورده است. خواستههایی که بطور مشخص در سطح جامعه طرح گردیدهاند و انسانهای زیادی برای تحققشان مبارزه کرده، زندانی شده و حتی جان را از دست دادهاند. به ویژه، این خواستهها توسط سه جنبش بزرگ ریشهدار اجتماعی در ایران مطرح شدهاند: جنبشهای کارگران، زنان و دانشجویان. خواست های فوری حداقل و دموکراتیک مانند: آزادی زندانیان سیاسی، آزادی بیان، احزاب، عقیده، تجمع، تشکل و اعتصاب، جدایی دین از دولت، برابری کامل حقوق بین زن ومرد، آزادی پوشش و حجاب اختیاری، تعیین حداقل دستمزد با نظر تشکلهای کارگری و نمایندگان کارگران و... از جمله مهمترین این خواستههاست.

بنابراین، جنبش کنونی در جوهر خود ادامهی منطقی اعتراضها و جنبشهای پیش از خود است. این جنبش امکان و ظرفیت آن را دارد که خواستههای جنبشهای پیشین را نیز مطرح کند. تنها در این صورت است که جنبش فعلی میتواند به جنبش گستردهی تمامی آزادای خواهان مبدل شود و ارتقا یابد.

این نیز روشن است که تحقق همین خواستههای فوری و حداقل و دموکراتیک در چارچوب موجودیت نظام جمهوری اسلامی ناممکن است. بنابر این، در صورتی که خواستهای جنبشهای اعتراضی پیشین به خواستههای جنبش کنونی درآیند، این جنبش، به ناگزیر خصلتی آزادیخواهانه و سرنگونی طلب خواهد یافت. پرسش کلیدی در اینجا، اما، این است که آلترناتیو سیاسی و حکومتی جنبش آزادی خواه و سرنگونی طلب چه میتواند باشد؟ از طرف عدهای ممکن است که گفته شود که طرح این پرسش هنوز زود و نابهنگام است و موضوع آلترناتیو حکومتی را باید به سیر تحول جنبش در آینده واگذاشت. اما غلبه چنین دیدگاهی بر جنبش کنونی نه تنها کمکی به پیشروی نمیکند، بلکه آن را خلع سلاح و بیافق کرده و سرانجام به بیراهه میکشاند. هیچ انقلاب یا جنبش رادیکالی نمیتواند حکومتی را سرنگون کند و به خواستههای اولیهی خود برسد مگر آنکه از پیش تصویری کم و بیش روشن از نوع حکومت آینده، و یا مکانیسم تصمیمگیری مشخصی دربارهی چگونگی تشکیل نوع حکومت آینده، ارائه داده باشد.

واقعیت این است که برخلاف خواستههای فوری و دموکراتیک برشمرده دربالا، در مورد نوع حکومت جایگزین، توافق عمومی و یا حتی وجوهی از یک توافق کلی در میان احزاب و سازمانهای اپوزیسیونِ سرنگونیطلب وجود ندارد. بی تردید، احزاب و سازمان های سیاسی سرنگونیطلب هر کدام بدیل حکومتی خود را دارند، ولی هیچیک از آنها در موقعیتی نیستند که انتظار داشت که در آیندهای نزدیک آلترناتیو مَد نظرشان مورد پذیرش دیگران و این جنبش فعلی قرار بگیرد.

در درون جنبش های اجتماعی موجود یعنی جنبش کارگری ، زنان و دانشجویی هم اساساً موضوع آلترناتیو حکومتی مطرح نبوده است. گو این که فعالان این جنبشها نیز هرکدام در مورد نوع حکومت جایگزین، نظر خود را دارند. با اطمینان میتوان گفت که زمانی که پرسش تعیین آلترناتیو حکومتی در برابر فعالان این جنبشها مطرح شود بر سر همین یک پرسش، پاسخهای گوناگونی ارائه داده خواهد شد و نتیجتاً گرایشهای گوناگونی شکل خواهند گرفت.

پس چه میتوان کرد؟!

در جامعهی استبدادزدهای چون ایران که حتی زمانی که به دوران مدرن پاگذاشت، انقلاب مشروطهاش به استبداد 50 / 60سالهی سلطنتی انجامید، و انقلاب ضدسلطنتیاش به ارتجاع سیساله اسلامی منجر شد، نمیتوان با ارائهی نسنجیده و سریع یک آلترناتیو حکومتی و تحمیل آن به مردم، به جامعهای آزاد و دموکراتیک رسید. تنها راه حل، تلاش برای ایجاد فضای آزاد سیاسی است که مردم بتوانند در آن فضا در مورد جامعهی آینده و نوع نظام های سیاسیِ بدیل، شناخت کافی پیدا کنند و آنگاه در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، نوع نظام سیاسی و حکومت مورد نظر خود را انتخاب کنند. چنین راهکاری نیز تنها با فراخوان «مجلس موسسان» امکانپذیر است. مجلس قانونگزاری که در آن نمایندگان منتخب همهی مردم، در نشستهای علنی در مورد قانون اساسی جدید به بحث و تصمیمگیری بپردازند و سرانجام قانون اساسی و نوع حکومت پیشنهادی خود را برای رفراندوم عمومی به رأی مردم بگذارند.

واقعیت امر این است که حتی امکان دارد که قانون اساسی برآمده از «مجلس موسسان» و انتخابات آزاد نیز به تحول دمکرتیک در ایران نیانجامد و حتی کل این روند، به زیان اکثریت مردم تمام شود. بدون تردید، نحوهی برگزاری آزادانهی انتخابات برای مجلس موسسان، ترکیب نمایندگان منتخب در مجلس موسسان و ... همه به این بستگی دارد که در دورهای که منجر به برگزاری انتخابات میشود کدام یک از طبقات و نیروهای اجتماعی ایران متشکلتر و بابرنامهتر دخالت میکنند و طبیعتا از موقعیت بهتری برای جلب پشتبانی مردم برخوردار میشوند. بنابراین، اگر تا پیش از انتخابات مجلس موسسان، خواستههای دموکراتیک بر شمرده در بالا، نهادینه شده باشند و تشکلها و نهادهای مستقل و خودگردان مردمی چون شوراها و اتحادیه های کارگری، سازمانهای زنان، دانشجویی، روستایی، قومی و غیره پیرامون مطالبههای مشخص خود مستقر شده باشند، آنگاه مجلس موسسان دموکراتیک و قانون اساسی مصوب آن میتواند سنگ بنایی باشد برای تحول واقعی و دموکراتیک در ایران.

باید تاکید کرد که خواست برپایی مجلس موسسان، جایگزینی برای آلترناتیو حکومتی نیست. «مجلس موسسان» مخرج مشترک بین آلترناتیوهای حکومتی هم نیست. بی شک، گرایشهای سیاسی متفاوت هرکدام آلترناتیو حکومتی و قانون اساسی مورد نظر خود را خواهند داشت و طبیعی است که برای تحقق آن مبارزه هم خواهند کرد. اما، خواست برپایی مجلس موسسان دورنمای روشنی را در برابر جنبش کنونی ترسیم میکند تا بتواند خود را در یک مسیر مشخص دموکراتیک متشکل سازد و به اهداف آزادیخواهانهی خود دست یابد. جنبش کنونی مردم ایران، بدون داشتن چنین دورنمایی حتی اگر بتواند جمهوری اسلامی را سرنگون کند هنوز با این خطرروبروست که در فرایند سرنگونی رژیم، و به ویژه پس از آن، جامعه را به هرج و مرج و سقوط بکشاند. جامعهای که فاقد راهکار، ابزار لازم تشکیلاتی و هدف مشخص دموکراتیک باشد، نمیتواند جلوی جنگ و نزاعهای دستهها و گروه های سیاسی را به موقع بگیرد و کار به فروپاشی روابط اجتماعی خواهد انجامید. این یک خطر واقعی است. هم اکنون، اپوزیسیون طرفدار حفظ رژیم ایران، با برجستهکردن این خطر، مردم را از فرارفتن از چارچوب نظام اسلامی بر حذر میدارد.

اگر خواست برپایی مجلس موسسان به خواست استراتژیک جنبش فعلی درآید، این امر جنبش را از لحاظ تاکتیکی نیز تقویت خواهد کرد و آن را از خطر توقف و شکست در نیمهی راه، دور نگاه خواهد داشت. البته پیش بینی سیر تحول هر جنبش مردمی ناممکن است. اما، همیشه این احتمال وجود دارد که دولتمردان نظام، و یا بخشی از آن، در صورتی که نتوانند این جنبش را سرکوب کنند، با دادن امتیازاتی به این یا آن گروه اجتماعی، آن را به شکست بکشانند. این یک احتمال واقعی است. اصلاحطلبان حکومتی و اپوزیسیون طرفدار حفظ رژیم، هدفی جز این را دنبال نمیکنند و برای کسب هر امتیاز، آمادگی شکست کامل جنبش را دارند. البته باید خاطرنشان کرد که همهی اینها بستگی به تغییر توازن قوا میان نیروی مردم و موقعیت رژیم دارد. به طور مسلم، اصلاحطلبان داخل رژیم و اپوزیسیون طرفدار حفظ مناسبات موجود برنامه و تاکتیکهای مختلفی برای کنترل جنبش آزادیخواهانهی مردم دارند؛ تشکیل "هیئتی از عقلای نظام" برای تغییر قانون اساسی موجود، یا برگزاری رفراندوم در مورد بندهایی از قانون اساسی - از جمله بند مربوط به ولایت فقیه – میتواند از جملهی این گونه راهکارها برای انحراف و شکست جنبش مردم باشد.

باید در نظر داشت که به رغم نارضایتی و نفرت عمیق مردم از رژیم، گرایش اصلاحگرا در درون جنبشهای اجتماعی ایران حضور پررنگی دارد. برای نمونه، میتوان به فعالان کمپین یک میلیون امضاء در جنبش زنان اشاره کرد که شدیداً با ایدهی سرنگونی رژیم ایران مخالفاند و هدف خود را به اصلاحات در قوانین موجود خلاصه کردهاند، یا فعالان دفتر تحکیم وحدت در جنبش دانشجویی نمونهی دیگری از این گونه گرایشهای اصلاحگراست. به رغم دموکراسیخواهی این گرایشهای اصلاحگرا، چنانچه به سیاستها و روشهای تغییر از بالای خود وفادار بمانند، کاملا این استعداد را خواهند داشت که ُمبلّغ و طرفدار پرحرارت زدوبند با سردمداران رژیم برای شکست جنبش مردم باشند.

خواست تشکیل «مجلس موسسان» برای تدوین قانون اساسی، پادزهر ترفندهای مدعیان دروغین دموکراسی است. چرا که هیچ انسان آزادیخواه و هیچ جریان مدعی دمکراسی نمی تواند با آن مخالفت کند. بدون تردید، این خواست دموکراتیک، اگر به خواست توده های مردم مبدل شود به میزان زیادی تلاشهای اصلاح طلبان و طرفداران حفظ رژیم را برای جلوگیری از رشد جنبش اعتراضی مردم به سمت و سوی یک جنبش آزادیخواهانه و برابریطلبانهی ِ سرنگونطلب خنثی خواهد کرد.

سرنگونی رژیم اسلامی پیشفرض خواست برپایی مجلس موسسان است. نه فقط به این خاطر که رژیم به این خواست تن در نخواهد داد، بلکه بیشتر به این دلیل که با وجود این رژیم، و بویژه با وجود حفظ ارگانهای سرکوب مانند سپاه، بسیچ، و نیروهای امنیتی و انتظامی، هیچ تضمین و سازوکاری برای برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان و یا برای اجرای قانون اساسی مصوب این مجلس و مورد تأیید اکثریت مردم وجود ندارد. چرا که هر لحظه که ارگانهای سرکوبگر رژیم اراده کنند میتوانند علیه خواست مردم دست به کودتا بزنند. ادعای اصلاح طلبان و واپوزیسیون طرفدار حفظ رژیم مبنی بر این که امکان اصلاحات دموکراتیک و نهادینه در این رژیم و ارگانهای سرکوب آن وجود دارد، در بهترین حالت یک رویا و در بدترین حالت تزویر و ریا است؛ اگر باند جنایتکار مافیا اصلاحات را بپذیرد این رژیم و نهادهای سرکوبگرش نیز اصلاحات دموکراتیک را خواهند پذیرفت. بنابراین، انتخابات آزاد و دموکراتیک برای تشکیل «مجلس موسسان» تنها میتواند بعد از سرنگونی رژیم و انحلال این ارگانها صورت گیرد. در این ارتباط شاید بتوان گفت که نیاز چندانی به کار تبلیغی و روشنگرانه نیست. مردمی که روزانه توسط ارگانهای بسیج، سپاه، و نیروهای انتظامی و امنیتی در خیابان، محل کار، زندان و حتی منزل خود مورد آزار، توهین، ضرب و شتم، شکنجه و کشت و کشتار قرار دارند، بدون تردید، خواهان انحلال همگی این ارگانها هستند.

22 تیر 1388